اجتمعت مساء الامس الجمعية العمومية العادية السنوية لجمعية المهندسين الكويتية، وهي اول جمعية عمومية تعقد حسب النظام الجديد لوزارة الشئون في تنظيم الدورات النقابية، وقد حظر الجمعية حشد من المهندسين مؤكدين ثقتهم في الهيئة الادارية، وقد اقر اعضاء الجمعية التقارير المالية والادارية وسط اتفاق على تحركات وانجازات الجمعية في الدورة النقابية الماضية.

وقد اعرب الحاضرين عن شكرهم لمجلس الادارة على جهودهم لهذا العام، وتناولوا الكثير من النقاط الايجابية والتي منها ازدياد عدد اللجان العاملة الى 15 لجنة ومساهمة الجمعية الفعالة بالتعاون مع النقابات الى اقرار الزيادات على رواتب المهندسين، كما تخلل الاجتماع بعض الاقتراحات والتوصيات لتطوير وتحقيق طموحات المهندسين.

وكان الابرز في اجتماع الجمعية العمومية، هو حرص رئيس الجمعية المهندس طلال متلع لبقحطاني على تحقيق العدالة للمهندسين العاملين في القطاع العام والخاص، حيث قدمت لجنة شئون المهندسين مقترحا، تنفرد "مهني" في نشره،  لتحقيق العدالة في رواتب المهندسين، ولتطبيق كادر لهم يفي بالجهود التي يقومون بها كل في مجاله، وقد شدد رئيس الجمعية على ان هذا المقترح هو بادرة والطريق امامنا، وان الجهود الجبارة التي قام بها اعضاء ومستشارين اللجنة قد فاق كل التوقعات، حتى خرج مقترحنا في زيادة رواتب المهندسين، وأكد رئيس الجمعية انه كما يطلب الزيادات للمهندسين فانه يلفت النظر الى ان اداء المهندسين لاشك سيزيد ويتميز اذا مااحس المهندس بقيمته وتقديره.

وفي ختام الاجتماع فتح رئيس الجمعية الباب للمساهمة في الرأي والاقتراحات على مقترح الجمعية للكوادر، حيث صرح القحطاني ان المتطوعين الذين طلبوا الدخول في لجنة الكادر قد بلغ حتى الان مئة مهندس.