خاص- مهني  

على طريق الاصلاح دشن التجمع الكويتي المستقل فعاليات تجمع سياسي وطني يهدف الي اصلاح الاوضاع القائمة في البلاد ، رافعا لواء الدستور وشعار كويت المستقبل في مواجهة التأزيم السياسي لانتشال البلاد من حالة الشلل التي أصابتها جراء  التصادمات والتشنج ما بين السلطتين.

و اكد امين عام التجمع بدر مال الله في موتمر صحفي بان انطلاقه  هذا التجمع تأتي لما تمر به البلاد من تراجع لنظامنا الدستوري وتأزيم سياسي شديد ادي لحدوث حالة من الشلل لاداء سير وعمل السلطتين وما واكبتها من احداث وصلت لتغيير 6 حكومات وحل متكرر لمجلس الامة وتدني للغة الخطاب السياسي علي الرغم من الممارسة الديمقراطية الجميلة والتي ميزتنا بشكل كبير وواضح عن معظم الدول المجاورة واشار مال الله بحضور حشد من الفعاليات الوطنية ان التجمع الكويتي المستقل ينطوي تحت لواء الدستور الكويتي والقانون الذي يكرس مفهوم تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الايجابية التي تساهم وبشكل كبير الي صياغة فكر سياسي جديد لانقاذ الوطن وتغيير وضعها الحالي من كويت الماضي الي كويت المستقبل

 واضاف ان الساحة المحلية بها العديد من التيارات والتجمعات التي لها دورها وتاريخها مشيرا الي ان انطلاقة فكرة الموتمر نتيجة تقييمنا لما شهدتة الكويت في المرحلة السابقة من بقائها في مكانها وعدم تقدمها مع ركب الدول التي بدات الالفية الثالثة بخطط شاملة لانقاذ بلدانهم وشعوبهم مشيرا الي اننا وصلنا الي وضع مقلق  واكد مال الله ان الدليل على قلق المواطن والمواطنة الكويتية هو تدني نسبة الاقبال علي اختيار ناخبيهم الامر الذي يدل علي ان الكويتي بدا يخاف من الالية التي تدار بها الاوضاع في البلد 

ولفت مال الله الي ان تجربة الكويت وانفتاحها السياسي وتكريس الديمقراطية بكافة اطيافها وما تشهدة العلاقة ما بين الحاكم بالمحكوم والتي شهدت لها الدول المحيطة والتي حصلت بعدها اثار سلبية وتحديات واسعة واختلالات لازلنا نعيشها حتي الان واشار  مال الله الي ان تردي الاوضاع السياسية وضعف الاداء الحكومى وضعف رقابة مجلس الامة وثبوتهم في مكانهم دون التحرك قدما لدرجة انهم لم يستطيعوا الحصول علي ضمان لاجل عمل صيغة تحافظ علي الوحدة الوطنية والتي ولدت حالة من التناحر ما بين عدد من فئات المجتمع الامر الذي استوجب تدخل الامير ووضع حدا لها من خلال خطاباته السامية  

واكد ان التجمع لا يملك العصا السحرية لتغيير الاوضاع ولكننا نهدف الي تشكيل اطار ينظم العمل السياسي يساهم فية الجميع لانقاذ البلد من حالة الاختطاف التي نفذها بعض اعضاء مجلس الامة وعدد من  الساسة ولفت الي ان التجمع سيسير في الوقت الحالي نحو اتجاهين اولهما  استكمال البنيان التاسيسي ونظام العضوية للتجمع والاخر هو التحضير للمشاركة السياسية في المستقبل

 ناجي العبد الهادي :  الوحدة الوطنية ليست قص ولزق 

 ومن جانبة اكد النائب ناجي العبد الهادي ان ما شهدته الساحة السياسية من انتقامات لبعض النواب في تعاملهم مع القوانين بردود افعال مشيرا الي ان الحكومة الان امام تحدي في تطبيق خطتها التنموية والا فستفشل ... واشار الي ان الوحدة الوطنية ليست قص ولزق  وانما هي وحدة نابعة من القلب مشيرا الي ان هنالك الكثير من القضايا سيتم تقديم حلول لها لاهل القرار ولن نستخدم شعارات فيها  

واضاف العبد الهادي الي هناك الكثير من المقترحات التي قدمت لمجلس الامة وعلي الحكومة تبنيها والا فان تبني مجلس الامة لهذه الاقتراحات سيعيد حالة التصادمات والتشنج ما بين السلطتين مستذكرا الاستجوابات الاربعه التي عدت البلد من مرحلة استجوابات حادة واكد العبد الهادي انه ولله الحمد تم الانتهاء من فوبيا الاستجوابات ولا زالت الغلو موجودة في فوبيا الاعلام متمنيا مساهمة الاعلام باصلاح الاوضاع العامة لما فيها خيرا للمجتمع الكويتي موكدا في ختام حديثة الي ان هدف التجمع الاساسي هو اصلاح الحال وليس للانتقام 

 دعيج الجري: التنمية والاعتدال تساهم في الاصلاح 

 ومن جانبه اكد مساعد الامين العام المحامي دعيج الجري الي التجمع ينتظر انطلاقته منذ اكثر من سنتين ويهدف للحفاظ علي الوحدة الوطنية بكافة اطيافها وقبائلها للانطواء تحت راية الكويت فقط مشيرا الي ان التنمية والاعتدال في الرؤي والاطروحات ستساهم بشكل كبير في اصلاح الاوضاع العامة في البلد 

هيلة المكيمي : على الحكومة ومجلس الامة التعاون لانتشال البلد 

ومن جانبها اكدت الدكتورة هيلة المكيمي الي التجمع لدية علاقات طيبة مع باقي التيارات والكتل السياسية مطالبة في الوقت ذاته بضرورة عمل الحكومة ومجلس الامة صفا لصف لانتشال البلد من الحالة التي فيها مشيرا الي ان الهوية النسائية يجب اعادتها للعمل السياسي 

 أعضاء التجمع 

ويتكون التجمع من الاعضاء التالية اسمائهم وهم الامين العام بدر مال الله ومساعديه كل من النائب ناجي عبد الهادي والمحامي دعيج الجري والمتحدثة باسم التجمع الدكتورة هيلة المكيمي وامين السر وليد السريع وعدد من الاعضاء وهم فريد الفوزان وعلي القلاف ورازي المضف والمهندسة هنادي الوهيب

 بيان التجمع

وقد اصدروا البيان التالي : لقد شهد العالم خلال العقود القليلة الماضية تطورات واسعة ، وتغيرات عميقة جاءت بتحديات جديدة ، ودخل العالم مرحلة جديدة من التطور والتنافس تحتم على الجميع العمل من أجل تبوء موقعاً على خارطة العالم الجديد . و شهد المجتمع الكويتي في نفس الوقت تغيرات عديدة في تركيبته الاجتماعية والسياسية أدت إلى مزيد من التنوع والتعددية الفكرية والسياسية .

وهذا بدوره يفرض التغيير في أساليب العمل الوطني ورؤاه وفكره السياسي ، كما يفرض التطور في النظام الدستوري وسلطات الدولة .

إن الحاجة ماسة كذلك لخلق ثقافة وطنية واعية وجامعة ، تحفظ للكويت وحدتها الوطنية وتماسكها الاجتماعي اللذين أصبحا ضرورة ملحة لمستقبل الكويت وحاضرها في ظل التنوع الاجتماعي والسياسي الذي تشهده .

وإن الأوضاع على الساحة الكويتية تؤكد الحاجة الماسة للإصلاح في مختلف المجالات ، وهذا لن يتحقق إلا من خلال رؤى جديدة وأفكار مبتكرة ، ومشاركة كافة الجهود والآراء في العمل الوطني لتوجيهه نحو الاتجاه السليم . 

لقد أثبتت التجربة أن الممارسة السياسية في الكويت لم تحقق أهداف الدستور خاصة في مجالات الوحدة الوطنية والتنمية الشاملة والاستقرار ، رغم أن الدستور يضع إطاراً مناسباً للمشاركة السياسية والممارسة الديمقراطية . ورغم التقدير الكبير للتكتلات السياسية في ساحتنا الوطنية والتي تمثل في معظمها رؤى مختلفة في المجتمع الكويتي ، إلا أنه توجد في نفس الوقت أغلبية صامتة ، غير راضية عن الأوضاع السائدة ، ومن الضروري إتاحة الفرصة لها للمشاركة في العمل الوطني الفاعل والجاد الذي تتطلبه هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ الكويت للإسهام في معالجة التحديات التي يواجهها المجتمع الكويتي .  

واشار التجمع الي ان أبرز هذه التحديات هو تراجع دور الدولة أمام العمل السياسي النخبوي والتكتلات الطائفية والقبلية بما يؤثر سلباً على الوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي و   استمرار حالة الاحتقان بين السلطتين التشريعية والتنفيذية مما أدى إلى التنمية وعدم الاستقرار الحكومي ، وضعف الأداء التنفيذي أمام التحولات السياسية والاجتماعية التي يشهدها المجتمع الكويتي وعدم وضوح الرؤية لمستقبل الاقتصاد الوطني ، وغياب القرارات الفاعلة للإصلاح الاقتصادي ، وعدم وجود خطط واضحة تحدد المسار الصحيح و تراجع مستوى الخطاب السياسي بما لا يتناسب مع قيم وقواعد الحوار الديمقراطي البناء وابتعاد الممارسة الديمقراطية عن مسارها الصحيح والهادف وتراجع مشاركة أهل الرأي والفكر والثقافة وقادة المجتمع المدني والمهنيين في صنع السياسات والقرارات .  

ولعل من المهم الإشارة إلى أن مواجهة هذه التحديات بحاجة إلى رؤى جديدة وأفكار مبتكرة وخلاقة ، فقد أثبتت التجربة أن العمل الوطني ، للأسف الشديد ، بإمكانياته وأساليبه وأدواته مع الاحترام الواجب ، لم يعد قادراً بمفرده على صياغة مفردات المرحلة ومواجهة معضلاتها ، أو تحقيق متطلباتها وهذا ما يبينه واقعنا اليوم . 

إن أحد التحديات الهامة تكمن في أن العديد من الكفاءات الوطنية لاتزال في دائرة الظل ، وأن العديد من الآراء الوطنية البناءة لا تصل بشكل منظم إلى صانع القرار .

إضافة إلى تنامي ظاهرة فرض الوصاية السياسية والأجندات الخاصة على الآخرين .. هنا نؤكد أن العمل الوطني ليس حكراً على أحد خاصة أن هذه المرحلة بحاجة إلى تمازج مختلف الآراء الشعبية والاستنارة بآراء ورؤى مختلف الفئات والاتجاهات التي كفل لها الدستور الحق في التعبير والمشاركة السياسية والديمقراطية . 

وفي ضوء ذلك الواقع الذي يتسم به العمل الوطني على الساحة الكويتية ، وإنطلاقاً من الانفتاح السياسي والنظام الديمقراطي اللذين يتيحان للجميع المشاركة في العمل الوطني . 

المسؤولية الوطنية

وإيمانا بالمسئولية الوطنية تجاه وطننا في هذه المرحلة التي تتطلب تضافر جميع الجهود للمحافظة على كيان الوطن وحماية مستقبله ومستقبل أبنائه، ومساهمة الجميع في مواجهة التحديات الخارجية والداخلية بمقومات ناجحة ومؤثرة . وبعد سلسلة من الحوارات بشأن القضايا الوطنية المطروحة وسبل معالجتها ، ومشاورات مع عدد من أصحاب الفكر والثقافة والخبرة والمواطنين الغيورين على مصلحة وطنهم ومقدراته ومكتسباته . 

قامت مجموعة من أبناء الكويت من ذوي الفكر والرأي والخبرة من جميع أطياف المجتمع الكويتي الذين تجمعهم الرؤية المشتركة والرغبة الأكيدة في المساهمة بمعالجة التحديات التي تواجه المجتمع الكويتي بتأتا 

تجمع مفتوح لكل الآراء

وهو تجمع مفتوح لكل الآراء والأفكار والاتجاهات التي تلتزم بمبادئه وأهدافه ، ويهدف إلى تمثيل كافة الفئات والشرائح والأطياف داخل المجتمع ، والتعبير عن التنوع والتعددية اللذين يتميز بهما . ينشد الإصلاح ، وصياغة خطاب سياسي معتدل ومتوازن ، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية ، والحفاظ على الوحدة الوطنية والاستقرار المنشود ، وتوفير مستقبل آمن ومستقر لبلدنا الكويت ولأجيالها القادمة .التجمع الكويتي المستقل تجمع مفتوح لكل الآراء والأفكار والاتجاهات التي تخدم العمل الوطني ، ومن هذا المنطلق فإنه يرحب بانضمام كل مواطن ينشد المصلحة العليا للوطن والحفاظ على مقدراته ومكتسباته وإنجازاته 

هدف التجمع

يهدف التجمع الكويتي المستقل إلى المساهمة الإيجابية والفاعلة في معالجة قضايا ومشاكل الوطن وتكريس الهوية الوطنية وحقوق المواطنة ، وزيادة مشاركة المواطن الكويتي في النظام الديمقراطي . وينطلق من رؤية وطنية كويتية تؤكد على ثوابت المجتمع الكويتي وخصوصياته وأهمها الوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي والنظام الديمقراطي الدستوري، كما ينطلق من القناعة بأهمية تصحيح مسار العمل الوطني . 

 الالتزام والعمل الجماعي والتشاور ..

يقوم التجمع على أساس الالتزام والعمل الجماعي والتشاور والتنسيق المتواصل بين أعضائه واتخاذ القرارات والمواقف بالأساليب الديمقراطية ، ويسهم في العمل الوطني وفقاً للمبادئ التالية وهو     التمسك بالشرعية والحكم ، والالتزام بالدستور كعقد اجتماعي ، وتأكيد سيادة القانون ، وتفعيل النظام المؤسسي للدولة ، وتكريس مبادئ العدالة والحرية والمساواة واحترام  التعددية السياسية والفكرية ، ويسعى إلى صياغة رؤية وطنية مشتركة ، ويحرص على التعاون مع مختلف الدوائر السياسية والوطنية والثقافية خاصة وان منهج التجمع الاعتدال والوسطية ، والحوار الديمقراطي الإيجابي ، واحترام حرية الرأي والتعبير ، والنقد البناء ، وتكريس القيم المجتمعية ، والمحافظة على التماسك الاجتماعي والوحدة الوطنية .

وينبذ التطرف والتشدد والمغالاة ، ويحرص على الانفتاح الفكري والثقافي ويحرص على إقامة علاقات إيجابية بناءة مع كافة التجمعات والتيارات السياسية الوطنية الأخرى على قاعدة المبادئ التي يعمل من أجلها والاحترام المتبادل بين الجميع ، كما يعمل على إقامة شراكة وطنية على أوسع نطاق ممكن .

تكريس مبدأ المواطنة وتعزيز النظام الديمقراطي

يمارس التجمع الكويتي المستقل مهامه ونشاطه الوطني وفق قواعد ومبادئ النظام الديمقراطي التي يحددها الدستور ، ويهدف إلى المساهمة في تحقيق التالي ومنها  تأكيد مرجعية الدولة و  تكريس مبدأ المواطنة كأساس للتنوع والتعددية وتعزيز النظام الديمقراطي ، وتصحيح مسار الممارسة الديمقراطية في إطار الدستور ، ودعم حرية الرأي والتعبير ، وتنميتها وفق الدستور والقانون و تفعيل دور الدولة بالتنمية ، ودعم جهود الإصلاح الشامل في مختلف المجالات ، وتوفير الأمان الاجتماعي لكل شرائح وفئات المجتمع و تكريس الحوار الوطني والخطاب السياسي والاجتماعي على أسس وقيم الديمقراطية والتعددية والاحترام المتبادل والاعتدال والنقد الموضوعي و  تأصيل معايير الكفاءة في إدارة الدولة ، وترسيخ مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص ، وتوسيع نطاق المشاركة في مواقع المسئولية وصناعة القرار وصياغة ثقافة وطنية جامعة وواعية و   تعزيز دور المواطن الكويتي في المشاركة السياسية ودوره كشريك أساسي وفاعل في التنمية الشاملة و  تفعيل دور منظمات المجتمع المدني والحرص على التعاون معها بما يخدم المصلحة العامة و تشجيع المبادرات الفردية والجماعية التي تفيد المصلحة العامة ، واستثمار طاقات كافة فئات المجتمع التي تخدم الوطن ومصالحه العليا .